بحضور الرئيس العراقي (جلال الطالباني) و(مسعود البارزاني)
رئيس إقليم كوردستان و(نيجرفان البارزاني) رئيس حكومة الإقليم وعدد كبير من
المسؤولين العراقيين والخبراء والمختصين الأجانب في مجال النفط، جرت يوم الاثنين
في إربيل مراسيم البدأ بتصدير النفط من حقول إقليم كوردستان العراق لأول مرة إلى
الخارج، وذلك عبر إنبوب النفط العراقي. وبدأ ضخ النفط من حقلي "طاوكي"
في زاخو و"طقطق" إلى إنبوب النفط العراقي الذي يربط حقول كركوك بميناء
جيهان التركي.
وفي كلمة له خلال هذه المراسيم، نشرها مكتبه الإعلامي
وتلقت (ثروة) نسخةً منها، اعتبر الرئيس العراقي (جلال الطالباني) أن العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع
الشركات الأجنبية قانونية وهي في صالح الشعب العراقي. وأضاف، "العقود التي
عقدها حكومة إقليم كوردستان هي في صالح الشعب العراقي وليست في صالح منطقة
كوردستان، وأن النفط الذي يستخرج الآن من كوردستان العراق يصب في نفس الإنبوب الذي
يوصل النفط العراقي إلى ميناء جيهان، وذلك لكي تبيعه الحكومة العراقية وتدخله في
ميزانية الدولة العراقية".
لايزال
موسم حصاد المحاصيل الزراعية الصيفية في عموم المناطق السورية، وهو الموسم الذي
تنتظره غالبية من السوريين كل عام، في بلد زراعي، مستمراً منذ بداية الشهر الجاري
( أيار / مايو )، ويعلق المواطنون المقيمون في الأرياف السورية الشاسعة آمالهم على
موسم الحصاد، لما يمثله من أهمية إنقاذية لهم، ظل تردي أوضاعهم المعيشية بنتيجة
الكبوات التي أصابت مواسم السنين السابقة، وإذا كانت غالبية من المناطق السورية
الشمالية شهدت انتهاء حصاد الحبوب المزروعة بعلاً كالقمح والشعير والكمون والعدس
.. إلخ، إلا أن جني القمح المروي لم يبدأ بعد في غالبية المناطق السورية، ومن
المقرر أن يتم البدء بجنيه انطلاقاً من الأسبوع الأول من شهر حزيران / يونيو
المقبل.
كلما اتسع الفقر ضاقت المواسم...
كلما
اتسع الفقر في سوريا ضاقت المواسم، وتحول الفلاحون والزراع إلى ما يشبه العصافير
الخائفة، صارت الأرض الزراعية في العديد من المناطق الشمالية السورية ملحقاً
إضافياً لحالة الموات الصاخبة في السنين الأخيرة، فالزراعة أصبحت مصابة بعاهة
دائمة لا برء منها، فيما تمارس الحكومة لعبتها الأثيرة المتمثلة في المراقبة
المجانية وإصدار قرارات لا جدوى منها.
حبة
القمح لا تعطي أكثر من ثماني حبات بعد أن كان كيس (شوال) القمح في سنوات سابقة
يعطي ستة عشر كيساً كحد وسط، والفلاح السوري في أقصى الشمال الشرقي من البلاد كان
يستبشر خيراً برسائل الحكومة التبشيرية من أن "لا خوف عليهم ولا هم
يحزنون"؛ لكن الخوف كل الخوف من الرمال الصحراوية الحمراء التي تجر أذيالها
نحو الجزيرة السورية مهددة بتصحر مساحات شاسعة بعد سنوات من الجفاف أصابت المنطقة
فأبادت الأخضر واليابس. هي كانت سنوات عشر عجاف مرت على الجزيرة السورية، غيرت
موازين القوى الاقتصادية في البلاد، فحولت آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية
الخصبة إلى مراع للمواشي التي يأتي بها أصحابها البدو من المحافظات السورية الأخرى
مستغلين ضيق حال الفلاح في الجزيرة، حيث يضطر الأخير إلى بيع زرعه كما هو قبل أن
يحرث الأرض بسبب سوء الأمطار ونذر الشؤم التي تلوح في الأفق. وبحسب الدراسات
الاقتصادية التي تناولت قوة الجزيرة الاقتصادية فقد كان المراقبون يتوقعون أن
الجزيرة السورية لديها قدرة الاكتفاء الذاتي مدة عشرسنوات في حال حدوث حرب وما إلى ذلك، ففيها
النفط والقمح والعدس والشعير والقطن والزيتون، كما أن تربتها صالحة لزراعة معظم
أنواع الخضار والفواكه، هذا عدا عن أنها منطقة حدودية متاخمة لدولتين هما العراق
وتركيا، ويمر في الجزيرة نهران غزيران هما دجلة والفرات.
لا نعرف إن كان سمع وزير السياحة السورية باسم
مدينة سورية، سياحية بامتياز، اسمها الدريكيش! فكما هو معلوم أن وزير السياحة
المعني مشغول منذ توليه للوزارة المذكورة بإحصاء عدد الداخلين إلى سوريا، عبر
بواباتها (مطارات، ومنافذ برية وبحرية) وبدافع عدة كالعمل والتعليم والتجارة
والسياحة إلخ...، كي يضمنهم وزير السياحة ضمن الأرقام الفلكية السياحية التي تقصد
البلاد بصدد السياحة (وفق إحصائية وزير السياحة طبعاً، وهي عادة تقرب العشرة
ملايين)!
في هذه المقالة/العجالة، أحببنا أن نعرّف وزير
السياحة السورية بمدينة الدريكيش المنسية:
الدريكيش مدينة وسط جنائنالزيتون والأنهار، التي جعلتها إحدى المدن السياحية في محافظة طرطوس،والتي غالباً مايقصدها الناس أيام العطل.
وباتجاهالدريكيش.. أثناء سلوك
الطريق الصاعد باتجاهها من طرطوس (طريق ما يزال ضيقاً ووعراً مع الآسف، إذ
الحكومات المتعاقبة لم يخطر ببالها أمر توسيعه وإصلاحه بعد)، تفتن بجمال الطريق،
لكن قدينسيك ذلك ضيقه، وكثرة الحفر والمطبات عليه، بالإضافة لغياب الشاخصات
المرورية التيتلعب دور المرشد السياحي.
عادة ما يشكو مزارعو التبغ من بخس
أسعار محصولهم الذي تدفعه لهم الحكومة، وهو محصول ملزمون ببيعه إلى الحكومة، اللهم
إلا ما ندر منه وما رحم الله عباده المزارعين من خلال بيعهم، من دون معرفة الجهات
الرسمية، لبضعة كيلوات منه إلى الجهات الخاصة التي عادة ما تكون أفرادا يدخنون
التبغ "الغازي" أو ما يطلق عليه باللغة العامية "دخّان عربي".
انطلاقاً من تلك الشكاوى المزمنة،
شكلت المؤسسة العامة للتبغ، مؤخراً، لجنة لدراسة أسعار التبوغ للمواسم القادمة، إذ
وعدت المؤسسة بنسبة مجزية من خلال دراسة كل صنف على حدة بشكل يتناسب مع الجهود
المبذولة من قبل المزارعين.
وفي هذا الصدد، أكد أحد كبار
مسؤولي المؤسسة المذكورة لـ"ثروة" أن هذه الزيادة بعد إقرارها لا يقترن
بزيادة أسعار المصنوعات التبغية المحلية، أي للمستهلكين، مشيراً إلى أن هذه اللجنة
المشكلة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الزراعة والاتحاد العام للفلاحين، إضافة إلى
المعنيين في المؤسسة. لافتا إلى أن مهمة اللجنة دراسة تكاليف إنتاج مختلف أنواع
التبوغ واقتراح أسعار شرائها من المزارعين وينتهي عملها بتاريخ 16 كانون الثاني
2009.
لطالما تمتع المهندس بقيمة اجتماعية مميزة، بغض النظر عن
كونه غنيا أم فقيرا.فمهنة الهندسة والعمارة والعمران من أشرف
المهن التي يهبها الله لبشر، حيثتختص بعمران الأرض.
ولكن الحياة في غزة تقلب الأمور رأسا على عقب، فالمشكلة إن
تحولت القيم وخضعت للمادة تحت إلحاح الحاجات الاقتصادية. فبعد اعتياد المهندس على
الوقوف شامخا بين الحجارة والأعمدة وعربات الإسمنت، سيكون لزاما عليه أن يتكيف مع
مقتضيات المرحلة الجديدة من خلال اعتياده الوقوف في طابور الجمعيات والمؤسسات التي
توزع المساعدات للمواطنين. فأصبح الآن من متلقي الكوبونات والمساعدات.
فأعمال الهندسة توقفت بكل أنواعها، المدنية والمعمارية
والكهربائية، وأقفلت معظم المكاتب الهندسية وشركات المقاولات. كل ذلك من تبعات
الحصار على غزة الذي يقارب على بلوغ الثلاث سنوات، فقرارات إسرائيل
بتشديد الحصار منعت دخول مواد البناء بشتى أنواعها، سواء كانت بسيطة أو معقدة، ما
أدى إلى انهيار قطاع الإنشاءات والبناءوالتعمير.
كنز دفين يربض تحت شاطئ قطاع غزة، والغزيون في أمس
الحاجة إليه، لكن ما السبيل لإخراجه؟
إنه الغاز الطبيعي، الذي شكل أزمة كبيرة للسكان باختفائه
من محطاتهم ومطابخهم ومخابزهم، وتسبب باتجاههم للتحطيب بين مخلفات التجريفات
الإسرائيلية لأراضيهم، وأيضا ركضهم وراء اقتناء بابور الكاز كوسيلة أرقى للطهي! كل
ذلك بسبب الحصار الإسرائيلي الذي لا زال مستمرا منذ عام 2006، وحتى بعد الحرب التي
تعرض لها قطاع غزة في نهاية عام 2008 ودمرت ما بقي لدى الغزيين من مقومات الحياة.
منذ قرابة العامين، رصدت "ثروة" ظاهرة العاملات أو
الخادمات الأجنبيات في سوريا. وقد سلّطت الضوء حينها على بعض ما تعانيه بعض
الخادمات الفليبينيات والأندونيسيات وغيرهن، من معاملة سيئة من قبل بعض مستخدميهم
السوريين. كما كنّا قد نوهنا حينها إلى بعض الفوضى الحاصلة في "التجارة"
الحديثة، نعني التجارة بـ"رقيق العصر"، وهي التجارة الرابحة -على ما
يبدو- التي بات لها مكاتبها الخاصة.
وقبل الاستطراد، يجدر أن نذكر هنا إن عدد العاملات الفليبينيات قد
وصل حدود السبعة عشر ألف خادمة في طول البلاد وعرضها، وهذه النسبة المهولة من
الخادمات هي وحدها ما حدت بالفلبين لافتتاح سفارة لها مؤخراً في دمشق، وفق ما صرّح
سفيرها المعتمد منذ فترة وجيزة لعدد من وكالات الأنباء المحلية وسواها.
في هذا التقرير نرصد القرار الذي أصدرته رئاسة مجلس الوزراء السوري،
والمتعلّق بتنظيم وقوننة استقدام الخادمات، كيلا نقول قوننة التجارة بالبشر، وهو
قرار إيجابي من دون أدنى شك، خاصة إذا طُبق. ومن دون مبالغة، فإنه حال طُبق كما هو،
سيحسد الكثير من السوريين الخادمات الآسيويات العاملات في بلاده، والله أعلم!
لا
يشهد يوم نوروز خروج الكورد إلى أماكن الاحتفال والتحلق حول المسارح المقامة من
قبل الأحزاب السياسية الكوردية فقط، بل يتحول أيضاً رحلة كبرى إلى أحضان الطبيعة،
وتكراراً آخر للحياة اليومية ولكن بصيغة مختلفة، ولا يكتف الكورد الذين يقصدون
أماكن الاحتفال بنوروز بالتصفيق والزغاريد والهتاف وإطلاق الشعارات أثناء تحلقهم
حول المسارح، ولا يكتفون كذلكم الأمر بتشجيع الفنانين والفرق الموسيقية وفرق الرقص
الفولكلوري والعروض المسرحية، بل تراهم مقبلين على أوجه من حياتهم اليومية السابقة
لنوروز.
أشار تقرير عمالي، صدر مؤخراً، إلى أهم الصعوبات التي
تعاني منها شركات الغزل والنسيج، والمتمثلة بعدم تخصيص الأموال اللازمة لاستكمال
عمليات التجديد والاستبدال في بعض الأقسام، ونقص القطع التبديلية بعد صدور تطبيق
قانون الاستقلال المالي للشركات رقم 54 والمتضمن التمويل للخطط الاستثمارية ذاتياً
بعد أن أخذ صندوق الدين العام جميع الفوائض المالية لمدة أربعة عقود.
أضاف التقرير، أن ارتفاع كلفة الإنتاج التي تحد من قدرة
الشركات على المنافسة، يعود إلى زيادة ارتفاع أسعار الطاقة والاهتلاكات، وكذلك
زيادة كمية المخازين وعدم إيجاد حلول لها. كما أن التشابكات المالية من أهم
المعوقات والصعوبات التي تعانيها شركات الغزل والنسيج وعدم قدرتها على تحصيل
الديون من شركات القطاع العام، كما أن الشركات تعاني من نقص في اليد العاملة وعدم
فتح باب التعيين للشركات التابعة.