مقابلة مع اشرف المقداد، ممثل جبهة الخلاص الوطني في نيوزيلندا

ما رأيك في الانتخابات التشريعية المزمعة؟

الاشاره الى ما يجري في سوريا اليوم بالتصويت الشعبي هو اهانة لذكاء أي انسان عادي الذكاء. كيف يمكن ان ندعو هذه العملية بالديمقراطيه والحزب الحاكم يضمن حصوله على ثلثي حتى قبل بدء الانتخابات، وبغض النظر عن الرغبة الشعبية؟ الانتخابات ليست سوى فخ وطني. انها مخجلة حقا. وليس مستغربا انه لا يقدم المرشحين على وضع برامج انتخابية، فكل من عنده شجاعه كافية لطرح بعضاً من الأسئلة الصعبة والضرورية سيواجه عواقب وخيمة. لقد رأينا ذلك يحدث كثيراً من قبل.

ولماذا يصر النظام الديكتاتوري في سورية على إجرائها؟

إنها ليست الا محاولة ساخره لاظهار انه يمكن استغلال عملية مشروعة للحصول على النتائج المرجوة، والنصر. الأمر لا يعد عن كونه استعراض للسيطرة، ليس إلاّ.

هل توافق على قرار المقاطعة؟

طبعا. كيف يمكن لأي شخص عاقل ان يشارك فى هذه المهزلة، خاصة نحن في المعارضة؟ أعني ، كيف يمكن أن نشترك في عملية الغش هذه؟

هل تعتقد أن نسبة المشاركة ستكون كبيرة؟

كلنا يعرف ان غير الاشخاص الذين يتم إجبارهم على المشاركة، أو رشوتهم، فلا أحد يشارك في هذه الخدعة. لأن الجيمع يعلم ان الحزب الحاكم سيبقى بغض النظر عن رغبة الناخبين.

هل تتوقع أن تؤدي هذه الانتخابات إلى حدوث أي تغيير حقيقي في البلد؟

انه تحدى للمنطق ان نتوقع اى تغيير. الإنتخابات جرت لتدعيم الوضع الراهن ولتكريس سيطرة النظام على مقاليد السلطة، لا لتغيير أي شيئ

خاص ثروة

قرار التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يضم خمسة أحزاب قومية ويسارية محظورة، بمقاطعة الانتخابات قرار سليم وصائب.  فعلى الرغم من بيان سابق صادر عن التجمع يعلن عن نيته في التعاطي الإيجابي مع الانتخابات التشريعية القادمة، يأتي قرار التجمع كما أعلن من خلال نشرة أخبار الشرق، 27 يناير، ليقطع الطريق أمام تكهنات وشائعات عن خلافات داخلية بين أحزاب التجمع حول موضوع المشاركة.  حيثيات المقاطعة كما ذكرها بيان التجمع تتلخص في غياب وجود مناخ يوفر الحد الأدنى لأي عملية انتخابية حقيقية، ومن أهم ذلك عدم تغيير القانون الانتخابي وعدم وجود ضمانات تكفل نزاهة هذه العملية.

قرار المقاطعة يحمل أكثر من دلالة، لعل من أهمها: أولاً، اقتناع التجمع بعدم جدية الحكومة السورية في توسيع هامش المشاركة السياسية من خلال انتخابات مجلس الشعب القادمة.  فبعد أن عبر التجمع، مثله مثل بقية أطياف المعارضة السياسية، عن استعداده لملاقاة أي خطوة إصلاحية بإيجابية أكبر منها، لم يصدر عن النظام سوى الإشاعات والجعجعة حول عزمه استصدار قانون انتخابي يحقق قدراً أكبر من التعددية، لكن الإعلان الحكومي عن تحديد موعد للانتخابات استناداً إلى الأسس القديمة عينها، وضع حدا لكل التكهنات والأمال.  الدلالة الأهم في قرار التجمع مقاطعة الانتخابات يتمثل في رفضه إضفاء شرعية على عملية صورية، يبدو أنها لن تكون مختلفة كثيراً عما سبقها من "انتخابات".  الدلالة الثالثة للمقاطعة تكمن في أنها تضفي قدراً أكبر من الوحدة بين فصائل المعارضة التي لها قواعد شعبية، والتي يمكن أن تمثل منافساً لحزب البعث وشركاءه "الهلاميون" المنضوون تحت يافطة "الجبهة الوطنية التقدمية" التي يعجز عن ذكر أسماء أحزابها حتى الصحفيون العاملون في الصحف الرسمية.

في منطق الربح والخسارة، قد يكون التجمع فوت فرصة لوصول بعض أقطابه لمجلس الشعب، وبالتالي محاولة تحقيق بعض المكاسب من خلال الاستفادة من منبر المجلس لدفع عملية الإصلاح التي أتى عل ذكرها مرة الرئيس الأسد في مناسبة خطاب القسم.  لكن تجربة اثنين من الأعضاء المستقلين المعتقلين، مأمون الحمصي ورياض سيف، مريرة لدرجة أن محاولة تكرارها من دون وجود حصانة برلمانية حقيقية لأعضاء هذا المجلس، الذي يفترض أنه يمثل إرادة الأمة، يعني أن المحاولة ستكون أقرب للعبثية.  التجمع يكسب نقطة على المدى البعيد في البرهنة على تمسكه بمبادئه على حساب كسب بضع مقاعد في مجلس لا حول له ولا قوة.

قرر تيار المستقبل الكوردي الانسحاب من الانتخابات التشريعية وعدم إكمال المعركة الانتخابية التي كانت مقررة في 22 نيسان الجاري من خلال البيان الصادر عن مكتب العلاقات العامة حيث جاء في مقدمة بيانه:

- بي بي سي - واشنطن

 أكد نائب مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى سكوت كاربنتر انه التقى بممثلين عن جبهة الخلاص الوطني السورية المعارضة التي شارك في تأسيسها نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام وجماعة الإخوان المسلمين في سورية إضافة إلى قوى معارضة أخرى في الخارج.

جاء كلام كاربنتر في مؤتمر صحافي دعا اليه مركز الإعلام الخارجي في واشنطن تحت عنوان "سوريا ونظام الاسد: فرصة ضائعة أخرى".

 وقال كاربنتر ان الاجتماع مع جبهة الخلاص الوطني تم في واشنطن يوم الاربعاء الماضي وان اللقاء مع "ممثلي الجبهة كان مناسبة لتبادل المعلومات والآراء وكانوا ينقلون قلقهم من أن تعطي الولايات المتحدة صدقية لما يسمى انتخابات في سوريا".

وردا على سؤال عما اذا كانت الإدارة الاميركية تعتبر جبهة الخلاص الوطني السورية ديموقراطية بذاتها قال كاربنتر "لا أعرف ان كانوا يستطيعون ان ينجحوا في نظام ديموقراطي منفتح ولكننا لا نعرف ايضا انهم لن ينجحوا لانه ليس هناك نظام (ديمقراطي) من هذا القبيل" في سوريا.

وقال ان ممثلي الجبهة أكدوا في الاجتماع انه ستجرى انتخابات داخل الجبهة نفسها "فلا تستطيع ان تتحدث عن الديمقراطية قبل ان تمارسها". لكن المسؤول الاميركي استدرك ان الحكم (على مدى ديمقراطية الجبهة) لا يعود الى الولايات المتحدة بل الى الشعب السوري.

ووصف نائب مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى الانتخابات المقررة في سوريا الاحد المقبل بانها فرصة ضائعة لان "النظام السوري يحاول إظهار العملية وكأنها انتخابات ديموقراطية فيما يواصل العمل بقانون الطوارئ".

وقال كاربنتر ان الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من كيفية سير العملية الانتخابية في سوريا ومن غياب الإصلاحات التي "وعد بها بشار الاسد شعبه".

يا جماهير شعبنا،

في هذه الأوقات العصيبة التي تمر على وطننا الحبيب سوريا من مؤامرات داخلية وخارجية هدفها النيل من استقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقضاء على لحمته الوطنية وانجازات سلطته العظيمة في جميع الميادين، فبعد أيام قليلة يمر علينا نحن الشعب السوري استحقاق تاريخي ألا وهو الانتخابات التشريعية ليقوم كل مواطن سوري بإيصال صوته إلى ممثليه ليكونوا رسلا داخل المجلس التشريعي والصوت المعبر والصادق عن آماله وطموحاته ، أقدم لكم برنامجي الانتخابي راجيا أن ينال قبولكم وأعدكم بأنني سأعمل من أجل:

• *ترسيخ وتثبيت قانون الطوارئ على المجتمع السوري لمدة مئة عام أخرى بسبب حالة الحرب مع إسرائيل

• *العمل على زيادة الاعتقالات داخل الوسط السياسي والحقوقي والثقافي ومنع الحراك المجتمعي

• *العمل على حل جميع الأحزاب السياسية التي تعمل خارج سياسات الحزب الحاكم وجبهته الوطنية التقدمية ، وحل جميع المنظمات الحقوقية السورية التي لها ارتباطات خارجية مع العدو

• *تقديم كل الأدلة إلى الأجهزة الأمنية من أجل الحكم على ميشيل كيلو وأنور البني وكمال اللبواني وغيرهم من العملاء المشبوهين الذين يوقعون على بيانات تؤدي إلى وهن نفسية الأمة

• *زيادة أحكام كل من عارف دليلة ورياض درار عشر سنوات إضافية

• *أنشاء عدة محاكم أخرى شبيهة بمحكمة أمن الدولة العليا في كل محافظة سورية

 كل يوم هناك انسحابات جديدة لأطراف سياسية جديدة من  الانتخابات السورية لأسباب عديدة ذكرناها مرارا وتكرارا وكان آخرها بتاريخ 8 / 4 /2007 لحزب يكيتي الكردي الذي أعلن أسحابه في بيان صادر عن لجنته المركزية حيث جاء في بدايته لاشك أن الترشيح والانتخاب حق قانوني، يجب ممارسته والدفاع عنه، ولا يمكن للعملية الديمقراطية أن تأخذ مداها سوى بتمكين كل فرد من التعبير عن رأيه عبر صناديق الاقتراع، وبمشاركة كافة مكونات المجتمع، التي ينبغي أن تختار بكل حرية ممثليها إلى البرلمان ليدافعوا عن حقوقها ويراقبوا السلطة التنفيذية، ويقيموا أداءها، ويحاسبوها إذا قصرت في إنجاز مهامها ، إن للسوريين عموماً، ولشعبنا الكردي بشكل خاص، تجارب مريرة مع النظام الحاكم، الذي يحتكر السلطة والثروة ويشرعن من جانب واحد حق قيادة الدولة والمجتمع، ويقمع الحريات.

وقد انتقد حزب يكيتي أحزاب ( التحالف الديمقراطي الكردي والجبهة الديمقراطية الكردية ) المنضويتين تحت لواء إعلان دمشق بشكل مباشر بالقول حيث كانت الحركة الكردية تشترك في الانتخابات وتفضح انتهاك الحقوق والتجاوز على القوانين، رغم الاستبداد وهيمنة أجهزة السلطة، ورغم قلة الإمكانات، وندرة وسائل الاتصال والإعلام، لكننا فوجئنا في هذه الدورة بإقدام التحالف الديمقراطي الكردي على إعلان المقاطعة، قبل صدور المرسوم الرئاسي الذي حدد مواعيد العملية الانتخابية. وبرر التحالف موقفه بأنه التزام بما أقرته قوى إعلان دمشق في وقت سابق، وبعد فترة حذت الجبهة الديمقراطية الكردية نفس المنحى. وبدا من هذا التسرع غير المعهود وكأن هذه القوى أرادت فرض أجندتها وإرادتها على القوى الأخرى وعلى الجماهير ، ومن المألوف أن أحزاب الحركة الكردية، كانت دوماً تتواصل وتلتقي لإقرار الموقف من الانتخابات بصورة جماعية، لكن هذا الموقف المفاجئ والمثير للتساؤل، وبدون مشاورة مجموع الأطراف، ساهم مباشرة في خلق البلبلة وحالة من اليأس في الشارع الكردي.

 دمشق، خاص ثروة

 امتلأت شوارع المدن السورية باللافتات والصور الخاصة بالمرشحين "المستقلين" إلى الانتخابات التشريعية القادمة التي من المقرر أن تجري في 22 نيسان /أبريل القادم ،ولا وجود لأي تنافس برامجي بين المرشحين وإنما التنافس ينحصر على مدى "الوسامة" التي يظهر فيها المرشح في الصورة أو على كبر وقوة الحملة الانتخابية المتمثلة في اللافتات والدعاية الانتخابية .

  فالمرشحون بالنسبة للسوريين هم عبارة عن وجوه تتشابه وتتنافر ، تتشابه من حيث منظرها العام ( ربطة العنق - الابتسامة _ تكرار العبارات ...) وتختلف من حيث غزارة انتشارها في الطرقات وكبرها وهو ما يحدده القدرة المالية للمرشح .

في البداية لابد أن نذكر أن هذه الانتخابات تجري في ظل عدم تغيير في قانون الانتخابات وفي الهيئة المشرفة على الانتخابات وفي توزيع الدوائر الانتخابية وهو ما يجعلها انتخابات بلا معنى، ويجعل السوريين منكفئين تماماً عن المشاركة فيها أو حتى الاهتمام بمجرياتها.

ويمكنك قياس ذلك بعدة أشكال، بسؤال عينة عشوائية من السوريين أو سائقي التكسي الذين يعتبرون حالة مثالية لمقياس الشارع، ستجد الجواب ذاته : "لن أصوت لأحد"، "جميعهم يعمل لنفسه"، "ماذا أستفيد منها"، وبعضهم يخبرك أنه لم يمارس التصويت والانتخاب في حياته.

دمشق، خاص ثروة

اصدرت الجبهة الوطنية التقديمية في سوريا قائمتها لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي التاسع، ومن ابرز مرشحي القائمة رئيس مجلس الشعب في الدور الثامن محمود الابرش عن قائمة - ب - ورئيس اتحاد طلبة سورية عمار ساعاتي عن القائمة - ا - ورئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي العطري عن القائمة - ب .

انتخابات مجلس الشعب المحدد اجرائها في 22 من شهر نيسان الجاري ، الذي حدد بمرسوم رئاسي لانتخاب 250 نائبا في الدور التشريعي التاسع ومدته أربع سنوات،  وبلغ عدد المقبولين للترشح لعضوية مجلس الشعب في دوره التشريعي 9770 مرشحاً انسحب منهم 125 مرشحا منهم.

ويبلغ عدد مرشحي الجبهة 167 مرشحا ، و تتألف الجبهة الوطنية التقدمية من ثمانية احزاب و هي علارة عن ائتلاف سياسي يجمع هذه الاحزاب و هي حزب البعث العربي الاشتراكي، والحزب الشيوعي السوري ( جناح وصال خالد بكداش ) و الحزب الشيوعي السوري ( جناح يوسف فيصل ) ، و الاتحاد الاشتراكي العربي، و حزب الوحدويين الاشتراكيين، و حزب الاشتراكيين العرب، والحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي. و الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي انظم في نهاية العام الماضي اليها و كان يحضر اجتماعات الجبهة منذ عام 2001 بصفة مراقب .

دمشق- خاص ثروة

بعد إعلان كل من قوى إعلان دمشق و الجبهة و التحالف الكرديين وحزب آزادي الكردي في سوريا مقاطعتهم للإنتخابات التشريعة في سوريا، أعلن كل من الأحزاب يكيتي الكردي في سوري وتيار المستقبل الكردي في سوريا وحزب الإتحاد الديمقراطي، عن مشاركتهما في العملية الإنتخابية والتي من المقرر إجراؤها في 22 من الشهر الجاري.

وفي هذا الصدد صرح السيد عبد الباقي يوسف عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا لـ "ثروة" قائلاً: بشكل عام إنتخابات مجلس الشعب هي عبارة عن حالة ديمقراطية ومن الضروري المشاركة فيها و إستغلال هذه الفرصة للتواصل مع الشارع الوطني ونقل وجهة النظر إلى هذا الشارع، وكذلك معرفة رغباته وبالتالي النضال في الشارع في وجه سياسات النظام و فضح ممارساته وعدم السماح للنظام بإستغلال الحالة لصالحه، على الرغم من إننا مقتنعون بإن النظام لن يقدم أي جديد في هذه الإنتخابات لكننا رغم ذلك يجب أن نستغل هذه الفرصة وفي حال إصراره على عدم الإقدام على خطوات جديدة، أن نزيد من أزماته ومضايقته وفضح سياساته حتى لا يتمكن من إستغلال هذه المناسبة من إجل دعم إدعائاته بأنه أجرى أنتخابات حرة وفتح المجال أمام كل القوى الوطنية للمشاركة فيها.

وفيما يتعلق بمقاطعة قوى إعلان دمشق لهذه الإنتخابات قال السيد يوسف:

بتصوري أنهم أستعجلو في إتخاذ هذا القرار وكان من المفترض أن يتريثوا وأن يدخلوا العملية الإنتخابية، ومن خلال هذه العملية و المضايقات الأمنية كان من الممكن إتخاذ موقف جديد وبالتالي فضح النظام. وأضاف قائلاً: أعتقد أنهم إتخذوا ها القرار بشكل مبكر و هذا لايعتبر إسلوبا ًلفضح سياسات النظام.