بلوقت هللي عم تتجه فيه الأزمة
المالية والاقتصادية العالميةنحو الأسوأ، بات من الواضح أن الأوضاع المعيشية في سورية
مالا بمعزل عن هدا التطور. ومما لاشك فيه في هي المرحلة أنو الفساد وسوء الإدارة
والإهمال السائدين بالبلد عم يساهمو بتردي الأوضاع أكتر وأكتر. بس المشكلة الأكبر
أنو الحكومة الحالية، وبدل من الإقبال على تبني إجراءات علاجية تهدف إلى تخفيف
وطأة هي الأزمة على المواطن العادي، أصرت على تبني مجموعة من خطوات اللبرلة
الاقتصادية بما فيها رفع الدعم عن المحروقات، وتحرير أسعار سلع غذائية مهمة، في
بلد لسه ما طور نظام ضمان اجتماعي مناسب، ومن المعروف أنو نسبة الفقر فيه أكتر من
40%، ونسبة البطالة أكتر من 25%، وهاد حسب أحسن التوقعات. النتيجة أنو التضخم وغلاء المعيشة صارو الحديث اليومي للشارع
السوري، والكل عم يشتكي والكل عم يعاني.